عنوان خبر:اجراي اصل 44 و هدفمندي يارانه ها، دو كار اساسي دولت
چهارشنبه 15 دي 1389 - 22:03:39
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1010.html )
چهارشنبه 15 دي 1389 - 22:03:39
رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري برخي امور دولتي به بخش خصوصي يا همان كوچك سازي دولت و قانون هدفمند كردن يارانه ها، دو كار مهم و اساسي دولت نهم و دهم بود.
به گزارش ايرنا، 'عبدالرضا رحماني فضلي' روز چهارشنبه در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري استان گلستان در محل سالن آمفي تئاتر سازمان جهاد كشاورزي استان افزود: قانون هدفمند كردن يارانه ها، يك قانون بسيار مهم و لازم براي كشور بود كه در گذشته هاي بسيار دور مطرح بود و اجراي آن كار آساني نبود، اما توانستيم در دولت نهم به ويژه در دولت دهم اين قانون را اجرا نماييم.
به گفته وي، اين قانون سه مرحله دارد كه ما اكنون مرحله اول را كه مرحله علمي و نظري است پشت سر گذاشته ايم و مرحله دوم كه بحث قانون مي باشد و مربوط به توافق دولت و مجلس و رييس جمهوري است نيز طي شد.
وي تصريح كرد: مرحله سوم بحث اجرا مي باشد كه در اين زمينه بايد اعتماد سازي در مردم ايجاد نمود، كه خوشبختانه مردم اين اعتماد را دارند و اين قانون اكنون در حال اجرا مي باشد.
وي ادامه داد: با هزاران ميليارد يارانه اي كه به مردم داده مي شود، در واقع فرصت رقابت گرفته مي شود و آنگاه همه مردم مي توانند، از يك توازن و بهره وري مساوي بهره مند شوند.
رحماني فضلي با بيان اين كه ما امروز مدعي هستيم در جامعه حكومت ديني داريم، گفت: برهمين اساس و با توجه به مسائل ديني بايد اين ادعا را به خوبي ثابت نمائيم.
رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: ما بايد از محل دريافت مالياتها 72 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشيم، اما تنها توانسته ايم 32 هزار ميليارد را وصول كنيم كه اين مساله باعث شده، نتوانيم، جايگاه خوبي را در بازار جهاني داشته باشيم.
به گفته رحماني فضلي، تا زماني كه به اهداف عاليه تعريف شده در نظام و سند چشم انداز توسعه كشور در سال 1404 نرسيم، بدون شك، جوابي براي تاريخ نخواهيم داشت.
وي اظهار داشت: ما به مساله عدالت اجتماعي و اقتصادي اعتقاد راسخ داريم و به همين منظور قانون هدفمند كردن يارانه ها را در كشور اجرا نموديم.
وي با بيان اين كه صيانت از بيت المال فيزيكي نيست، گفت: مشكلات زيادي در بحث سرمايه كشور وجود دارد كه يكي وجود 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور مي باشد و از سوي ديگر 100 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داريم، اما برنامه خاصي براي آن تعريف نشده است.
رحماني فضلي افزود: نظارت به معناي مچ گيري و صيانت فيزيكي از بيت المال نيست بلكه بارورتر كردن بيت المال است.
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته سه هزار پرونده تخلف به دادگاه ارسال شد و اين به معناي اين است كه در سال گذشته و طي يك سال در كشورمان سه هزار كار خلاف صورت گرفته است و اين يك معضل و مشكل براي كشورمان مي باشد.
وي گفت: جدا از بازرسي هاي ساليانه، هر سه ماه يكبار كار بازرسي از ادارات را انجام مي دهيم تا كمتر شاهد تخلفات باشيم.
به گفته وي، اين قانون سه مرحله دارد كه ما اكنون مرحله اول را كه مرحله علمي و نظري است پشت سر گذاشته ايم و مرحله دوم كه بحث قانون مي باشد و مربوط به توافق دولت و مجلس و رييس جمهوري است نيز طي شد.
وي تصريح كرد: مرحله سوم بحث اجرا مي باشد كه در اين زمينه بايد اعتماد سازي در مردم ايجاد نمود، كه خوشبختانه مردم اين اعتماد را دارند و اين قانون اكنون در حال اجرا مي باشد.
وي ادامه داد: با هزاران ميليارد يارانه اي كه به مردم داده مي شود، در واقع فرصت رقابت گرفته مي شود و آنگاه همه مردم مي توانند، از يك توازن و بهره وري مساوي بهره مند شوند.
رحماني فضلي با بيان اين كه ما امروز مدعي هستيم در جامعه حكومت ديني داريم، گفت: برهمين اساس و با توجه به مسائل ديني بايد اين ادعا را به خوبي ثابت نمائيم.
رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: ما بايد از محل دريافت مالياتها 72 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشيم، اما تنها توانسته ايم 32 هزار ميليارد را وصول كنيم كه اين مساله باعث شده، نتوانيم، جايگاه خوبي را در بازار جهاني داشته باشيم.
به گفته رحماني فضلي، تا زماني كه به اهداف عاليه تعريف شده در نظام و سند چشم انداز توسعه كشور در سال 1404 نرسيم، بدون شك، جوابي براي تاريخ نخواهيم داشت.
وي اظهار داشت: ما به مساله عدالت اجتماعي و اقتصادي اعتقاد راسخ داريم و به همين منظور قانون هدفمند كردن يارانه ها را در كشور اجرا نموديم.
وي با بيان اين كه صيانت از بيت المال فيزيكي نيست، گفت: مشكلات زيادي در بحث سرمايه كشور وجود دارد كه يكي وجود 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور مي باشد و از سوي ديگر 100 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داريم، اما برنامه خاصي براي آن تعريف نشده است.
رحماني فضلي افزود: نظارت به معناي مچ گيري و صيانت فيزيكي از بيت المال نيست بلكه بارورتر كردن بيت المال است.
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته سه هزار پرونده تخلف به دادگاه ارسال شد و اين به معناي اين است كه در سال گذشته و طي يك سال در كشورمان سه هزار كار خلاف صورت گرفته است و اين يك معضل و مشكل براي كشورمان مي باشد.
وي گفت: جدا از بازرسي هاي ساليانه، هر سه ماه يكبار كار بازرسي از ادارات را انجام مي دهيم تا كمتر شاهد تخلفات باشيم.
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1010.html )