وی اظهار داشت: کانون شورای اسلامی کار استان در نشست یکصد و نود و یکمین جلسه هیئت رئیسه شورای شهر گرگان ضمن برشمردن مشکلات و خواسته های شورای کار خواستار نامگذاری یکی از میادین به نام کارگر شدند.

سخنگوی شورای شهر گرگان با اشاره به اینکه مقرر شد این پیشنهاد و خواسته پس از طی مراحل قانونی در دستور کار کمیته نامگذاری شورای شهر قرار بگیرد، افزود: یکی دیگر از خواسته های شورای کار استان ساماندهی کارگران سر گذر بود.

عبداللهی در ادامه با بیان این مطلب که کانون شورای اسلامی کار استان با هدف استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی کارگران استان تشکیل شده است، تصریح کرد: بر اساس مواد 158، 160 و 164 قانون کار، انتخاب نمایندگان قانونی و تشکیل شورای کارگری در کارگاه های بیشتر از 35 نفر ضروری است که در این راستا تاکنون 47 شورای کار در استان و 19 شورا در گرگان تشکیل شده است.

این عضو شورای شهر گرگان کارگر، کارفرما و دولت را سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: دولت باید با اجرای برنامه های راهبردی خود در سطح ادارات کار کشور مفهوم سه جانبه گرایی و تعاملات فی مابین را از طرق مختلف بویژه تشکیل شوراهای سازش که نقش موثری در کاهش وضع اختلافات کارگران و کارفرمایان داشته نهادینه نماید.

سخنگوی شورای شهر گرگان همچنین با استقبال از مشارکت کلیه تشکل های قانونی کارگری و کارفرمایی از کارگران تصریح کرد: در حال حاضر برای استفاده از تمامی ظرفیت های اشتغال منطقه نیازمند تعامل و مشارکت تشکلات کارگری و کارفرمایی هستیم.

عبداللهی در ادامه مشکلات مربوط به کارگران شرکتی را بخش عمده‌ای از معضل کارگران در کشور برشمرد و تصریح کرد: کارگران شرکتی بیشتر در شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی به کار گرفته می‌شوند که اصولا یا فاقد قرارداد کار هستند و به طور غیرقانونی و بدون برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی همچون بیمه، بن و سایر مزایا کار می‌کنند یا دارای قرارداد‌های ناقص و دستکاری شده هستند که در مقایسه با استانداردهای قانونی از سطح پرداخت بسیار کمتری برخوردار است.

وی با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی در تغییر اقتصاد کشور به سوی خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، معضل کارگران شرکتی را یکی از جدی ترین معضلات کارگری دانست.

این عضو شورای شهر اظهار داشت: انتظار می رود نهادهای حمایت از کارگران به عنوان تشکل های صنفی کارگران در اعمال سیاست های میانه و حمایت از امنیت شغلی جمع کثیر کارگران شرکتی تلاش بیشتری داشته باشند.