اين در حالي است كه در طي 20 ماه گذشته، آن‌قدر تناقضات فكري اين افراد و عملكرد معارض سابق و لاحق آنها شفاف و عيان شده كه ديگر نياز به بازخواني پرونده‌ي آلوده، سنگين و غيرقابل دفاع آنها نيست.

در عين حال، اين دو فتنه گر همانند گذشته در اين نامه نيز به اصل 27 قانون اساسي استناد كرده و خواستار صدور مجوز براي راهپيمايي! شده اند، در حالي كه با توجه به اصل 27 قانون اساسي "تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏." اما هر عقل سليمي كه آشوب طلبي و دنائت اشراف آشوبگر را در جريان اغتشاشات 88 ديده باشد، به خوبي مي داند قيود "بدون حمل سلاح" و "به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد" در اصل 27 قانون اساسي، راه سوء استفاده از اين اصل براي اتهام ممانعت از تجمعات به نظام اسلامي را بسته است، چرا كه بانك‌ها و خودروهاي سوخته، منافقين دستگير شده در خلال آشوب‌ها، جوانان بسيجي جانباز و مصدوم، فحاشي به مباني نظام و اصل ولايت فقيه و... همه از مصاديق بارز دو شرط اصل 27 قانون اساسي هستند.

قانون مجازات اسلامی ایران در باب هفتم کتاب حدود، مطابق ماده 183 محاربه را اینگونه تعریف می کند: هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد. همچنین در ماده 185، سارق مسلح و قطاع الطریق را به دو دلیل محارب می داند؛ یکی سلب امنیت با اسلحه و دیگری ایجاد رعب و وحشت.

اگرچه قانون‌گذار در نص قانون مستقیما از کلمه‌ی بغی استفاده نکرده، اما با دقت و ریزبینی در ارتباط مفاهیم محاربه و بغی، در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند یا در طرح براندازی حکومت اسلامی اسلحه و مواد منفجره تهیه کنند یا فردی که در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس كند، محارب و مفسد فی الارض است.

جالب اینجاست که در ذیل ماده‌ی 186 به نحو اخص به مفهوم بغی اشاره شده است: «تمام اعضا وهواداران آن که موضوع آن گروه یاجمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگرچه در شاخه نظامی فعالیت نداشته باشند.»

در عين حال، با وجود مستندات قویم فقهی و حقوقی در مورد برخورد قاطعانه با باغیان و محاربین در یک سطح، مصادیق این انحراف و جرم خانمان سوز که شیرازه‌ی جامعه‌ی اسلامی را به چالش می کشد و طمع دشمنان حکومت اسلامی را بر می انگیزد، بدون هیچ اغماض در زمره‌ی باغی و محارب محسوب شده و به نحو مقتضی باید محاکمه شده و مورد اصدار حکم قرار گیرند.

حرکت جماعتی در تهران در روزهای پس از انتخابات و مناسبت‌هایی مانند 13 آبان و روز عاشورا و نماز جمعه‌ی معروف تیرماه که در طی آن بانک‌ها و خودروها را به آتش می کشیدند و خصوصا به مراکزی مانند پایگاه بسیج و خودروها حمله می کردند و به اذعان شاهدان، سلاح سرد و بعضا گرم در این میان مشاهده می شد، حداقل از مصادیق بارز ذیل ماده 186قانون مجازات اسلامی است و قضات محترم دادگاه انقلاب می توانستند همه دستگیر شدگان را مستند به این ماده و باچشم پوشی از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به محاربه محکوم کنند.

اما این وسعت نظر و پیامبرصفتی رهبرانقلاب که خط مشی نظام در برخورد با طایفه‌ی باغی را صبر و روشنگری ترسیم کردند و پس از گذشت 20 ماه از این ظلم بزرگ، هنوز در جهت رویش ریزش ها و نهی از منکر و هشدار به سران فتنه گام بر می دارند، حاکی از برخورد رحیمانه و با اغماض انقلاب نسبت به این گروه است. گروهی که اگر بنابود تصمیمات قاطعانه بر تدبیر ولی زمان پیشی گیرد، اکنون موجودیت و مجالی برای اتهام به انقلاب و برنامه ریزی برای آینده ی سیاسی خود نداشتند.

از سوي ديگر، مرور مواضع قبل و بعد از انتخابات اين دو سر فتنه داخلي نسبت به سياست نظام در حمايت از ملت‌هاي مظلوم فلسطين و لبنان و جسارت تاريخي آنان در روز قدس سال 88 كه شعار نه غزه نه لبنان سر دادند و تاييد رسمي اين شعار با موضع‌گيري موسوي كه گفت: "خوب‌تر از نتایجی که در روز قدس به دست آوردیم، هنوز وجود ندارد"و "روز قدس امسال نشان داد این شبکه همچون نوزادی که به راه افتاده باشد، با سرعتی باورنکردنی در حال رشد است؛ به زودی سخن گفتن را هم آغاز می‌کند و به زودی بالغ می‌شود و همگان را به تحسین و احترام نسبت به خود وا می‌دارد"، به خوبي روشن مي سازد كه اين دو فتنه گر اساساً به مقوله‌ي دفاع از مبارزين عليه استبداد و استعمار به عنوان ابزار تحقق نفسانيات خود نگاه مي كنند و باز هم به دنبال بهره برداري سياسي از خيزش عظيم ملت مصر و تونس عليه حاكمان مستبد و وابسته هستند. اين در حالي است كه اساس قيام‌هاي كشور هاي عربي، نفي وابستگي حاكمان و تحقق استقلال ملي كشورشان است.