رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار که به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهيدان رجايي و باهنر (رئيس جمهور و نخست وزير سالهاي اول انقلاب) صورت گرفت اين دو شهيد گرانقدر را مظهر کار و تلاش مومنانه و پايبندي بي اغماض به اصول و ارزشها دانستند و خاطر نشان کردند: ماندگار شدن ياد اين چهره هاي نوراني، نشانه تشکر خداوند از بندگان مخلصي است که با همه وجود براي اسلام کار و تلاش مي کنند و ارزشهاي اسلامي - انقلابي را در کارهاي خود متبلور مي سازند.

ايشان با اشاره به فتنه طراحي شده سال 88، افزودند: اين فتنه، ضربه سختي به روند کار و پيشرفت کشور وارد کرد و به دشمن روحيه داد اما ملت و دولت با اعتماد و ايمان و ايستادگي، کارها را پيش بردند و به لطف خداوند، توفيقات خوبي نصيب دولت شد که اين مسئله نيز، نمودي از پايبندي به جهت گيريهاي شهيدان رجايي و باهنر به شمار مي رود.

حضرت آيت الله خامنه اي، احساس افتخار و سربلندي از پايبندي به شعارهاي انقلاب را رمز توفيقات دولت خواندند و به رئيس جمهور و هيأت دولت خاطرنشان کردند: مردم نيز به خاطر شعارهايي مانند عدالت طلبي، پايبندي به دين و استکبار ستيزي به شما اقبال کرده اند و تلاش کنيد که اين جهت گيريها را با شدت و جديت حفظ کنيد.
رهبر انقلاب اسلامي در بيان جهت گيري هاي ضروري در فعاليتهاي دولت به آسان کردن زندگي براي مردم اشاره کردند و افزودند: اين سرفصل مهم بايد مورد توجه کامل قرار داشته باشد تا ابعاد مختلف زندگي مردم، از تسهيل و راحتي و امنيت برخوردار باشد.

ايشان سند چشم انداز را يکي ديگر از جهت گيري هاي لازم دولت دانستند و افزودند: سند چشم انداز، نقشه راه 20 ساله کشور است که با دقت و با توجه به واقعيات تنظيم شده و بايد در همه شرايط مورد توجه کامل باشد.
رهبر انقلاب با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجراي اين سند راهبردي افزودند: بايد مسيري را که در اين مدت پيموده شده مورد بررسي جدي قرار دهيم و به گونه اي عمل کنيم که متناسب با دوره هاي مختلف زماني، اهداف سند چشم انداز محقق شود.

ايشان خاطرنشان کردند: اگر بي توجه به اين سند بسيار مهم، ده سال جلو برويم طبعاً در مدت باقي مانده امکان تحقق اهداف چشم انداز، ديگر وجود نخواهد داشت بنابراين بايد دولت افرادي را مأمور کند که عاقلانه با تدبير و تدبر، به اين سؤال اساسي پاسخ دهند که آيا پيشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طي شده بوده است يا نه؟
حضرت آيت الله خامنه اي توجه به شعار دهه چهارم انقلاب اسلامي يعني پيشرفت و عدالت را از ديگر جهت گيري هاي ضروري دولت خواندند و افزودند: در 2 سالي که از آغاز دهه چهارم مي گذرد کارهاي خوبي در جهت پيشرفت انجام شده است اما براي قضاوت درباره تحقق عدالت بايد معيارها و شاخص هاي روشني را تدوين کرد تا سنجش تحقق شعار عدالت در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و ديگر عرصه ها با توجه به شاخصها امکان پذير شود.

رهبر انقلاب اسلامي برنامه هاي 5 ساله را نيز از جهت گيري هاي مهم کشور دانستند و با اشاره به بررسي برنامه پنج ساله پنجم در مجلس، ابراز اميدواري کردند با همکاري واقعي و انعطاف پذير قواي مقننه و مجريه، اين برنامه به خوبي و با انسجام لازم تدوين و تصويب شود.

ايشان پرهيز مجلس از تغييرات اساسي در برنامه پنج ساله ارائه شده دولت و خودداري مجلس از نگاه منطقه اي و بخشي به اين برنامه را ضروري دانستند و افزودند: دولت نيز نبايد برنامه اي را که تهيه کرده، غيرقابل نقد و تغيير بداند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به نکات خوبي که رئيس جمهور در اين ديدار درباره کارهاي اقتصادي دولت بيان کرد، پيگيري همه اجزا و فصول طرح تحول اقتصادي را توصيه کردند و افزودند: علاوه بر هدفمند کردن يارانه ها، بخشهاي ديگر اين طرح درباره نظام بانکي، پول ملي و ديگر بخشها نيز به طور جدي پيگيري و اجرا شود.
رهبر انقلاب اسلامي توجه به شاخص هاي کلان را در مباحث اقتصادي مهم برشمردند و بر تلاش بيشتر براي تحقق نرخ رشد توليد پيش بيني شده در سند چشم انداز و نيز افزايش سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي تأکيد کردند.
ايشان اهتمام ويژه و مستمر دولت را به مسئله اشتغال خواستار شدند و ارتقاي بهره وري را در رشد اقتصادي کشور مهم دانستند.

رهبر انقلاب اسلامي تأمل و بررسي فعاليتهاي انجام شده براي اجراي سياستهاي اصل 44 را مورد تأکيد قرار دادند و افزودند: روح اصل 44، ورود سرمايه گذاري و مديريت مردم و بخش خصوصي به عرصه اقتصادي است و دولت بايد ضمن توجه کامل به فلسفه وجودي اين اصل، سياست گذاري و نظارت و هدايت را همچنان در اختيار داشته باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ناتواني بخش خصوصي از سرمايه گذاري بزرگ در برخي بخشها، خاطرنشان کردند: سياستها و اقدامات دولت بايد به گونه اي باشد که بخش خصوصي قادر شود زير بار سرمايه گذاريهاي بزرگ نيز برود.

ايشان اجراي صحيح و کامل اصل 44 را، کاري ميان مدت و بلند مدت خواندند و افزودند: اگر اين کار انجام شود، گشايشي واقعي در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان نکاتي را در باب مديريت دولت بيان کردند.

ايشان در همين زمينه با اشاره به جايگاه بسيار مهم هيأت وزيران در تعيين تکاليف قانوني مردم و مسئولان افزودند: همه وزيران در تصميم هاي دولت مؤثر و شريکند بنابراين بايد با برخورد فعال، پخته و کارشناسي شده در مباحث شرکت کنند تا مصوبات به طور صحيح، پرورش يابد و تصحيح و تکميل شود.

رهبر انقلاب اسلامي، کمک به هم افزايي دستگاهها را از ديگر مسائل مديريتي هيأت وزيران دانستند و با انتقاد از اقدام بعضي دستگاهها در علني کردن برخي اصطکاکهاي طبيعي دولتي در افکار عمومي تأکيد کردند: اينگونه مسائل بايد در جلسات هيأت وزيران حل و فصل شود و يا به حداقل برسد.

ايشان پرهيز از کارهاي موازي در عرصه هاي مختلف از جمله سياست خارجي و نيز اعتماد به وزيران در چارچوب اختيارات و وظايفشان را از ديگر نکات مديريتي هيأت دولت دانستند.

رهبر انقلاب اسلامي با توصيه به هيأت وزيران براي انتقاد پذيري بيشتر خاطرنشان کردند: البته در بسياري از مسائل حق با دولت است اما اعضاي دولت بايد در همه احوال انتقادپذيري و سعه صدر را در خود نهادينه کنند.

ايشان با ابراز خرسندي از توجه ويژه دولت به مسائل فرهنگي و افزايش بودجه اين بخش، حساسيت درباره چگونگي جذب بودجه فرهنگي را ضروري برشمردند و افزودند: در تخصيص بودجه به کارهاي فرهنگي، بايد با توجه به اهداف و واقعيات، اولويتها را تعيين کرد و سپس به استحکام محتوايي و هنري کار، توجه کامل داشت چرا که کارهاي ويتريني و تشريفاتي در مسائل فرهنگي نه تنها فايده ندارد بلکه ضررهاي مشخصي به همراه مي آورد.

ايشان تحرک ديپلماتيک دولت را انصافاً قابل تشکر دانستند اما خاطرنشان کردند: آنچه بيشتر از تحرک و رفت و آمد سياسي بايد مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گيري و محتواي ديپلماسي است.

رهبر انقلاب اسلامي، وزارت امور خارجه را مسئول هدايت منسجم و برنامه ريزي شده همه مسائلي دانستند که به نوعي با سياست خارجي و روابط با ديگر کشورها مربوط مي شود.

در اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور گزارش مشروحي از تلاشها و خدمات دولت در بخشهاي مختلف ارائه کرد.

رئيس جمهور ابتدا با اشاره به رويکردهاي اساسي دولت هاي نهم و دهم گفت: گسترش روحيه کار و خدمتگزاري براي مردم، فروتني در برابر مردم بويژه محرومان، کار و تلاش بي وقفه و مضاعف، گسترش عدالت و نهادينه کردن آن، حرکت کردن در چارچوب آرمانهاي انقلاب و خط امام و رهبري، و حمايت از ارزشهاي اسلامي و انقلابي از رويکردهاي اصلي دولت است که تمام برنامه ريزيها براساس اين جهت گيريها بوده و خواهد بود.

رئيس جمهور به تشريح برنامه هاي دولت براي گسترش عدالت پرداخت و گفت: 73 سفر استاني، توزيع سهام عدالت، توزيع تسهيلات بانکي در رده هاي پايين جامعه، توزيع عادلانه منابع دولتي، خريد نقدي محصولات کشاورزي، گسترش قرض الحسنه، بهسازي و نوسازي مسکن و بافت روستايي، توسعه تأمين اجتماعي روستايي، کپرزدايي در کشور، گسترش شبکه گازرساني، هدايت تسهيلات يارانه اي به سمت کشاورزي و مناطق محروم، افزايش خانه هاي بهداشت و اجراي طرح پزشک خانواده، باز کردن حلقه هاي مديريتي از گروهها و جناحهاي سياسي به سوي متن مردم، و مبارزه با اشرافيت دولتي از جمله اقدامات دولت براي نهادينه کردن عدالت و تبديل موضوع نوکري مردم و خدمت رساني به يک فرهنگ، است.

احمدي نژاد سپس به برخي اقدامات دولت در بخشهاي مختلف اشاره کرد و درخصوص حوزه اقتصادي افزود: در اين بخش اصلاحات ساختاري اقتصادي مبناي کارهاي انجام شده بوده و بر همين اساس، بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو کنترل و منابع به سمت بازار سرمايه هدايت شده است که رشد شاخص بورس، نتيجه اجراي اين سياستها است.
رئيس جمهور طرح تحول اقتصادي را از جمله برنامه هاي اقتصادي برشمرد و گفت: طرح هدفمند کردن يارانه ها از بخشهاي اصلي اين تحول اقتصادي است که زيرساخت هاي آن آماده شده و در آينده نزديک بخشهاي نهايي آن اجرايي خواهد شد.

احمدي نژاد در ادامه به بيان برخي آمار و ارقام از اقدامات دولت در بخش اقتصاد پرداخت.

* توسعه صادرات: مجموعه صادرات غيرنفتي کشور از سال 84 تا سال 88، نود و شش ميليارد دلار بوده که اين رقم در حد فاصل سالهاي 60 تا پايان 83، شصت ميليارد دلار بود.
* واردات: ميانگين رشد واردات در سالهاي اخير 3/9 درصد بوده در حاليکه قبلا 25 درصد در هر سال بود.
* سرمايه گذاري خارجي: ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي3 ميليارد دلار است و ايران در رده ششم دنيا قرار گرفته است.
* اجراي اصل 44 و واگذاريها: در طول دولتهاي نهم و دهم، هفت هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده که اين عدد در حد فاصل سالهاي 72 تا 83، سيصد ميليارد تومان بود.
کنترل بازار و نظارت بر توزيع کالا، کاهش حجم دولت و افزايش خدمات دولت، انجام اصلاحات بانکي و بيمه اي، و تقويت ارزش پول ملي از ديگر مواردي بود که رئيس جمهور در بخش اقتصادي به آنها اشاره کرد.
احمدي نژاد در گزارش خود، عدد و رقم هاي فعاليتهاي دولت در بخشهاي ديگر را نيز برشمرد و اين آمارها را ارائه کرد:
- افزايش متوسط ساخت آزاد راه از 46 کيلومتر به 106 کيلومتر در سال
- افزايش چهل درصدي حجم ترانزيت
- 3 برابر شدن سرمايه گذاريها در بخش برق
- افزايش کل سرمايه گذاري در بخش نفت از 6/39 ميليارد دلار در برنامه سوم به 5/88 ميليارد دلار در برنامه چهارم
- افتتاح 10 طرح پتروشيمي در يک سال اخير
- تأمين کل بنزين مورد نياز کشور در داخل
- افزايش توليدات کشاورزي از 87 ميليون تن به 107 ميليون تن
- دو برابر شدن اشتغال در بخش کشاورزي
- احداث 10 هزار دفتر ارتباطات روستايي
- افزايش واگذاري تلفن همراه از 1/5 ميليون به 1/52 ميليون
- کاهش دو هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانک مرکزي
- و کاهش نرخ بيکاري به 2/11 درصد
رئيس جمهور تأسيس صندوق تأمين آتيه مهر امام رضا را يکي از کاملترين طرحهاي دولت براي آتيه نسل آينده و موزون سازي رشد جمعيت دانست و گفت: تأسيس صندوق ملي نوآوري و شکوفايي و آماده سازي طرح جديد نظام بانکي از ديگر اقدامات دولت است.
احمدي نژاد، درخصوص اقدامات دولت در حوزه اطلاعات و امنيت، به تسلط خوب بر سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه و تحرکات دشمنان اشاره کرد و گفت: در حوزه سياست خارجي و در چارچوب حکمت، تدبير و مصلحت، دولت رويکردي فعال داشته است و بر همين اساس رئيس جمهور به 81 کشور سفر انجام داده و هفتاد هيأت بين المللي نيز پذيرش شده است.

رئيس جمهور با يادآوري نشست خلع سلاح هسته اي در تهران و حضور فعال ايران در نشست بازنگري ان پي تي در نيويورک، تأکيد کرد: دولت به پشتوانه مردم موفق شده است هيمنه سياسي استکبار را با وجود تحريم ها و فشارهاي سنگين سياسي بشکند.

بخش فرهنگ، حوزه ديگري بود که رئيس جمهور به آن اشاره کرد و افزود: تمرکز اصلي در دولت دهم، بخش فرهنگ است و هدف گذاري هم گسترش نشاط و آرمانخواهي در حوزه فرهنگي، و احياء انگيزه اسلامي و ايراني در توليدات فرهنگي است.

احمدي نژاد ايجاد فضاي تفاهم و تعامل با قواي ديگر به ويژه مجلس، رعايت حداکثري قانون، و جذب حداکثري و حفظ فضاي آزاد را از جهت گيري هاي اصلي دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: ما معتقديم نظام ولايت و خط امام و رهبري، يک نظام جامع و مترقي است و دولت نيز در چارچوب اصول و با رويکرد حفظ وحدت و تعامل با ساير دستگاهها به دنبال انجام وظايف خود خواهد بود.