وی گفت: در این راستا و با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی به جرایم مربوط به منابع آبی و تاسیسات آن درخواست اعمال حاکمیت دولت بر اراضی منابع آب را دارد.

حیدریان تاکید کرد: ارجاع موضوعات حقوقی به برخی تکنیسینها و کارشناسان شرکت آب منطقه ای که از سوی قانون توزیع عادلانه آب به عنوان ضابط دادگستری مشخص شده اند، می تواند در سرعت عمل رسیدگی به تخلفات آبی تاثیر گذار باشد.

مدیرعامل  شرکت آب منطقه ای همچنین از سبک بودن مجازات متخلفین منابع آبی و کم اثر بودن به عنوان عاملی در افزایش تخلف در منابع آب استان یاد کرد .

در این جلسه  علاوه بر مدیران ارشد شرکت آب منطقه ای، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت پیشگیری از جرائم دادستانی استان و همچنین جمعی دیگر از مدیران و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند.