عنوان خبر:بخش خصوصي نبايد معطل مجوزها يا تسهيلات شود
چهارشنبه 17 آذر 1389 - 23:35:12
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-640.html )
چهارشنبه 17 آذر 1389 - 23:35:12
معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي گفت: با تغييرات مختلف در بخش اقتصادي به ويژه در بخش خصوصي بايد قوانين و مقررات نيز عوض شود و ما نمي توانيم بخش خصوصي را معطل مجوزهاي لازم و يا بخشي از تسهيلات نمائيم.
دكتر 'بهروز عليشيري' روز چهارشنبه در جلسه شوراي اداري استان گلستان افزود: بايد بدانيم بازيگران اصلي عرصه اقتصاد كشور، هميشه در حال جا به جايي هستند كه اين بازيگران و كنش گران همان بخش هاي خصوصي مي باشند.
به گفته وي، اگر يك كار دولتي باشد، ممكن است سال ها يك پروژه طول بكشد، اما ما نمي توانيم بخش خصوصي را معطل مجوزهاي لازم و يا بخشي از تسهيلات نمائيم.
وي تصريح كرد: بخش خصوصي خود، حداقل 30 درصد آورده اوليه دارد كه مي خواهد در زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري نمايد، اگر كار مجوزها تاخير داشته باشد، سرمايه گذار از دست ما خارج خواهد شد.
وي ادامه داد: كشور در حال تحول بزرگ اقتصادي است، مديران اين شرايط را بايد درك كنند، زيرا بدون درك اين وضعيت نمي توان همراه با سياست هاي كلان كشور شد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: مديران بايد بدانند كنشگران اصلي عرصه اقتصادي كه بايد بيش از 80 درصد اقتصاد كشور را دارا باشند عرصه خصوصي است و وقتي بازيگران اقتصادي از دولت به بخش خصوصي تغيير وضعيت مي دهد بايد خيلي چيزهاي ديگر هم عوض شود.
دكتر عليشيري گفت: سرمايه گذار همه اعتبار خود را پشت پروژه گذاشته است و ما نمي توانيم به گونه اي عمل كنيم كه با يك تصميم مدير همه اعتبار او به هم بريزد و سرمايه گذار نابود شود.
به گفته وي، بايد در قوانين و گردش كارها بازنگري صورت گيرد و اگر پروتكل و آيين نامه عرفي مانع كار است بايد آنها را عوض كرد.
وي با اشاره به اين كه ماده 7 اصل 44 قانون اساسي تاكيد مي كند كه همه دستگاه هاي اجرايي بايد روند اعطاي مجوز به سرمايه گذار را تسريع كنند و اگر اين كار را نكردند ستاد سرمايه گذاري كشور و استان بايد دستگاه متخلف را 15 روز مواخذه كنند، يادآور شد: اين ماده همچنين پيش بيني مي كند كه هيئت بازنگري قوانين بايد تشكيل شود و به طور مداوم قوانين را رصد و متناسب با شرايط آن را به روز كند.
وي اظهار داشت: ويژگي سوم اين است كه اگر مقررات عوض شود و گردش كار هم اصلاح شود ولي اگر روي روش ها و مباني بينشي و ارزشي مديران تاثيري نگذاشته باشد و براي ما هنجار نشود هيچ اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي با اشاره به اين كه در برنامه پنج ساله پنجم متوسط نرخ رشد اقتصادي هشت درصد است، گفت: براساس اين برنامه ما بين 1000 تا 1200 ميليارد دلار منابع براي توسعه و سرمايه گذاري احتياج داريم كه در بهترين شرايط 200 تا 250 ميليارد دلار از منابع عمومي دولت براي توسعه بخش هاي عمومي كشور مي توان استفاده كرد و بخشي از آن را هم از شركت هاي سرمايه گذاري و بانك هاي تجاري و موسسه هاي مالي حدود 250 ميليارد دلار تامين مي كنيم، اما براي جبران اين كسري بايد از منابع بين المللي استفاده كنيم.
عليشيري افزود: براي جبران كسري از منابع بين المللي دو راه وجود دارد كه راه اول استقراض و راه دوم به صورت سرمايه گذاري مستقيم كه پيچيده ترين و عميق ترين شكل است، مي باشد.
وي با بيان اين كه تجربيات ما در كشور تاكنون روي فاينانس و وام گيري متمركز بوده است گفت: اكنون در بهترين حالت بالاترين دستگاه هاي صاحب پروژه كشور مانند جهاد كشاورزي، راه و ترابري و وزارت نيرو در اين بخش موفق عمل كرده اند.
وي ادامه داد: .اما شيوه نوين، سرمايه گذاري خارجي است و امروزه در همه دنيا بر اين مساله وفاق وجود دارد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي توليد و رشد را به همراه دارد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: اين يعني انتقال تكنولوژي، يعني اشتغال و صادرات و ارتقاء و بهبود اوضاع بنگاه سرمايه گذاري خواهد بود.
دكتر عليشيري گفت: سرمايه گذاري خارجي مخاطره و ريسك ندارد، اما قرض ريسك دارد و اگر پروژه انجام شود يا نشود يا سود داشته باشد يا نداشته باشد بايد قرض را پرداخت.
وي با اشاره به اين كه جذب سرمايه گذاري قاعده بازي خاص خود را دارد، خاطرنشان كرد: بايد براي اين كار آموزش ديد، همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي قاعده هاي متفاوت دارد، اما يك ويژگي بارز و مشترك دارد كه آن اعطاي مشوق هاي خوب است كه سرمايه گذار را به طرف خود جلب كنيم.
وي ادامه داد: مديران بايد با خود فكر كنند كه اگر سرمايه گذار نمي آيد دليل آن چيست و براي رفع آن تلاش كنند و بايد طوري عمل كرد كه علاوه بر اطمينان بخشي به سرمايه گذار سوددهي بالا هم داشته باشد.
وي اضافه كرد: هر فرصت سرمايه گذاري بايد همراه با مطالعات و توجيهات اقتصادي و همراه با مجوزهاي اخذ شده روي ميز گذاشته شود و تنها معرفي يك منطقه و سخن گفتن از قابليت هاي آن كافي نيست.
وي خطاب به مديران گفت: برخي از مديران كشور تنها از قابليت هاي استان خود صحبت مي كنند اما با اين ابزارها نمي توان سرمايه گذار جذب كرد، اين ها مزيت ذاتي است كه خداوند در اختيار قرار داده و ما براي آن هيچ زحمتي نكشيده ايم.
دكتر عليشيري افزود: براي جذب سرمايه گذار با معرفي مزيت ذاتي موفق نمي شويم بلكه بايد بسته و پروژه هائي روي ميز گذاشته شوند كه ابعاد حقوقي و مالي در آن ديده شده باشد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به سايت سرمايه گذاري گفت: با ديدن اين سايت سرمايه گذار نيازي ندارد كه مدام در سفر باشد بلكه با انتخاب يك پروژه مي تواند كار خود را شروع كند.
به گفته معاون وزير اقتصاد و دارايي، امروزه در بسياري از كشورها مجوزها و ثبت شركت ها در يك روز صورت مي گيرد ما نيز براي آموزش مديران براي جذب سرمايه گذاري آموزش از راه دور را در سايت ستاد سرمايه گذري كشور قرار داده ايم.
وي ميزان موفقيت سازمان سرمايه گذاري را محصول يك كار جمعي دانست و گفت: بايد همه در سراسر كشور براي جذب سرمايه گذار كمك كنند.
وي يادآور شد: ستاد سرمايه گذاري استان به رياست استاندارها تنها وظيفه رسيدگي جدي به شكايات را بر عهده دارد و هر بخش خصوصي كه از هر مديري در هر سطحي گله دارد به استاندار به عنوان رئيس ستاد مراجعه كند و استاندار وظيفه دارد ظرف 15 روز به كار او رسيدگي كند.
وي اضافه كرد: در مركز خدمات سرمايه گذاري استان نيز همه ادارات و دستگاه هاي ذيربط سرمايه گذاري حضور دارند و بايد براي كاهش زمان اعطاي مجوز تلاش كنند.
دكتر عليشيري با بيان اين كه بازاريابي براي پروژه ها نقش بسيار مهمي دارد، گفت: از هر 10 هزار طرح سرمايه گذاري خارجي تنها 10 طرح احتمال وقوع دارد، در حالي كه گلستان تنها 20 طرح سرمايه گذاري را در سايت معرفي كرده، بر اين اساس نمي توان اميدوار بود كه 20 درصد را هم عملي كند.
به گفته وي، شرط ورود به سرمايه گذاري خارجي فرصت يابي دقيق بر اساس روش شناسي بين المللي است.
وي تصريح كرد: ميزان موفقيت هر استان در جذب سرمايه گذار خارجي دو عامل است كه اول ميزان طراوت و شادابي بخش خصوصي و تعاوني را نشان دهد و دوم سهم بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي هر استان نيز مشخص گردد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: در سال گذشته ايران با 86 درصد رشد ششمين كشور بزرگ به لحاظ رشد سرمايه گذاري خارجي بوده است و در سه سال گذشته تنها سه كشور رشد مداوم سرمايه گذاري خارجي داشته اند كه از اين سه يكي ايران بوده است.
دكتر عليشيري گفت: گلستان تحرك ملموس و رو به رشدي را آغاز كرده و از لاك دفاعي خارج شده است، اما اين ميزان هنوز كافي نيست.
وي يادآور شد: در سال بايد دست كم دو همايش سرمايه گذاري بين المللي در استان صورت گيرد و اين كار در صورتي امكان دارد كه اگر تعداد طرح هاي گلستان در سايت از 20 به 50برسد همايش سرمايه گذاري را در گلستان برگزار خواهيم كرد.
معاون وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه اين همايش به خبرنگاران گفت: كاهش نسبت بدهي به آورده، خطرپذيري پروژه هاي سرمايه گذاري را كاهش و بازدهي توليد را افزايش مي يابد.
دكتر 'بهروز عليشيري' افزود: يكي از راه ها در اين زمينه، استفاده از شركاي داخلي و خارجي است.
به گفته وي، بانك، بنگاه تجاري است و بنگاه هاي توسعه اي با آن ها تفاوت دارند و به بخش خصوصي توصيه مي شود كه نسبت بدهي به آورده را كاهش دهند.
دكتر عليشيري افزود: موفقيت در جذب سرمايه گذاري خارجي، به طراوت و بانشاطي بخش خصوصي براي گفت و گو با سرمايه گذاران خارجي و ميزان مشوق هايي كه دولت براي سرمايه گذاري خارجي اختصاص مي دهد، بستگي دارد.
وي ادامه داد: برگزاري اين گونه همايش ها چارچوب هاي كار را روشن مي سازد و به سرمايه گذاران اين اطمينان را مي دهد كه عزم مسئولان و چارچوب هاي قانوني براي حمايت از اين مساله وجود دارد.
به گفته عليشيري، پنج شاخص كسب و كار مربوط به قوه قضائيه است كه برخي از آن ها رتبه خوبي ندارند و با عزم نمايندگان مجلس اين شاخص ها ارتقاء و بهبود مي يابد.
منبع : ايرنا
به گفته وي، اگر يك كار دولتي باشد، ممكن است سال ها يك پروژه طول بكشد، اما ما نمي توانيم بخش خصوصي را معطل مجوزهاي لازم و يا بخشي از تسهيلات نمائيم.
وي تصريح كرد: بخش خصوصي خود، حداقل 30 درصد آورده اوليه دارد كه مي خواهد در زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري نمايد، اگر كار مجوزها تاخير داشته باشد، سرمايه گذار از دست ما خارج خواهد شد.
وي ادامه داد: كشور در حال تحول بزرگ اقتصادي است، مديران اين شرايط را بايد درك كنند، زيرا بدون درك اين وضعيت نمي توان همراه با سياست هاي كلان كشور شد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: مديران بايد بدانند كنشگران اصلي عرصه اقتصادي كه بايد بيش از 80 درصد اقتصاد كشور را دارا باشند عرصه خصوصي است و وقتي بازيگران اقتصادي از دولت به بخش خصوصي تغيير وضعيت مي دهد بايد خيلي چيزهاي ديگر هم عوض شود.
دكتر عليشيري گفت: سرمايه گذار همه اعتبار خود را پشت پروژه گذاشته است و ما نمي توانيم به گونه اي عمل كنيم كه با يك تصميم مدير همه اعتبار او به هم بريزد و سرمايه گذار نابود شود.
به گفته وي، بايد در قوانين و گردش كارها بازنگري صورت گيرد و اگر پروتكل و آيين نامه عرفي مانع كار است بايد آنها را عوض كرد.
وي با اشاره به اين كه ماده 7 اصل 44 قانون اساسي تاكيد مي كند كه همه دستگاه هاي اجرايي بايد روند اعطاي مجوز به سرمايه گذار را تسريع كنند و اگر اين كار را نكردند ستاد سرمايه گذاري كشور و استان بايد دستگاه متخلف را 15 روز مواخذه كنند، يادآور شد: اين ماده همچنين پيش بيني مي كند كه هيئت بازنگري قوانين بايد تشكيل شود و به طور مداوم قوانين را رصد و متناسب با شرايط آن را به روز كند.
وي اظهار داشت: ويژگي سوم اين است كه اگر مقررات عوض شود و گردش كار هم اصلاح شود ولي اگر روي روش ها و مباني بينشي و ارزشي مديران تاثيري نگذاشته باشد و براي ما هنجار نشود هيچ اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي با اشاره به اين كه در برنامه پنج ساله پنجم متوسط نرخ رشد اقتصادي هشت درصد است، گفت: براساس اين برنامه ما بين 1000 تا 1200 ميليارد دلار منابع براي توسعه و سرمايه گذاري احتياج داريم كه در بهترين شرايط 200 تا 250 ميليارد دلار از منابع عمومي دولت براي توسعه بخش هاي عمومي كشور مي توان استفاده كرد و بخشي از آن را هم از شركت هاي سرمايه گذاري و بانك هاي تجاري و موسسه هاي مالي حدود 250 ميليارد دلار تامين مي كنيم، اما براي جبران اين كسري بايد از منابع بين المللي استفاده كنيم.
عليشيري افزود: براي جبران كسري از منابع بين المللي دو راه وجود دارد كه راه اول استقراض و راه دوم به صورت سرمايه گذاري مستقيم كه پيچيده ترين و عميق ترين شكل است، مي باشد.
وي با بيان اين كه تجربيات ما در كشور تاكنون روي فاينانس و وام گيري متمركز بوده است گفت: اكنون در بهترين حالت بالاترين دستگاه هاي صاحب پروژه كشور مانند جهاد كشاورزي، راه و ترابري و وزارت نيرو در اين بخش موفق عمل كرده اند.
وي ادامه داد: .اما شيوه نوين، سرمايه گذاري خارجي است و امروزه در همه دنيا بر اين مساله وفاق وجود دارد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي توليد و رشد را به همراه دارد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: اين يعني انتقال تكنولوژي، يعني اشتغال و صادرات و ارتقاء و بهبود اوضاع بنگاه سرمايه گذاري خواهد بود.
دكتر عليشيري گفت: سرمايه گذاري خارجي مخاطره و ريسك ندارد، اما قرض ريسك دارد و اگر پروژه انجام شود يا نشود يا سود داشته باشد يا نداشته باشد بايد قرض را پرداخت.
وي با اشاره به اين كه جذب سرمايه گذاري قاعده بازي خاص خود را دارد، خاطرنشان كرد: بايد براي اين كار آموزش ديد، همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي قاعده هاي متفاوت دارد، اما يك ويژگي بارز و مشترك دارد كه آن اعطاي مشوق هاي خوب است كه سرمايه گذار را به طرف خود جلب كنيم.
وي ادامه داد: مديران بايد با خود فكر كنند كه اگر سرمايه گذار نمي آيد دليل آن چيست و براي رفع آن تلاش كنند و بايد طوري عمل كرد كه علاوه بر اطمينان بخشي به سرمايه گذار سوددهي بالا هم داشته باشد.
وي اضافه كرد: هر فرصت سرمايه گذاري بايد همراه با مطالعات و توجيهات اقتصادي و همراه با مجوزهاي اخذ شده روي ميز گذاشته شود و تنها معرفي يك منطقه و سخن گفتن از قابليت هاي آن كافي نيست.
وي خطاب به مديران گفت: برخي از مديران كشور تنها از قابليت هاي استان خود صحبت مي كنند اما با اين ابزارها نمي توان سرمايه گذار جذب كرد، اين ها مزيت ذاتي است كه خداوند در اختيار قرار داده و ما براي آن هيچ زحمتي نكشيده ايم.
دكتر عليشيري افزود: براي جذب سرمايه گذار با معرفي مزيت ذاتي موفق نمي شويم بلكه بايد بسته و پروژه هائي روي ميز گذاشته شوند كه ابعاد حقوقي و مالي در آن ديده شده باشد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به سايت سرمايه گذاري گفت: با ديدن اين سايت سرمايه گذار نيازي ندارد كه مدام در سفر باشد بلكه با انتخاب يك پروژه مي تواند كار خود را شروع كند.
به گفته معاون وزير اقتصاد و دارايي، امروزه در بسياري از كشورها مجوزها و ثبت شركت ها در يك روز صورت مي گيرد ما نيز براي آموزش مديران براي جذب سرمايه گذاري آموزش از راه دور را در سايت ستاد سرمايه گذري كشور قرار داده ايم.
وي ميزان موفقيت سازمان سرمايه گذاري را محصول يك كار جمعي دانست و گفت: بايد همه در سراسر كشور براي جذب سرمايه گذار كمك كنند.
وي يادآور شد: ستاد سرمايه گذاري استان به رياست استاندارها تنها وظيفه رسيدگي جدي به شكايات را بر عهده دارد و هر بخش خصوصي كه از هر مديري در هر سطحي گله دارد به استاندار به عنوان رئيس ستاد مراجعه كند و استاندار وظيفه دارد ظرف 15 روز به كار او رسيدگي كند.
وي اضافه كرد: در مركز خدمات سرمايه گذاري استان نيز همه ادارات و دستگاه هاي ذيربط سرمايه گذاري حضور دارند و بايد براي كاهش زمان اعطاي مجوز تلاش كنند.
دكتر عليشيري با بيان اين كه بازاريابي براي پروژه ها نقش بسيار مهمي دارد، گفت: از هر 10 هزار طرح سرمايه گذاري خارجي تنها 10 طرح احتمال وقوع دارد، در حالي كه گلستان تنها 20 طرح سرمايه گذاري را در سايت معرفي كرده، بر اين اساس نمي توان اميدوار بود كه 20 درصد را هم عملي كند.
به گفته وي، شرط ورود به سرمايه گذاري خارجي فرصت يابي دقيق بر اساس روش شناسي بين المللي است.
وي تصريح كرد: ميزان موفقيت هر استان در جذب سرمايه گذار خارجي دو عامل است كه اول ميزان طراوت و شادابي بخش خصوصي و تعاوني را نشان دهد و دوم سهم بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي هر استان نيز مشخص گردد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: در سال گذشته ايران با 86 درصد رشد ششمين كشور بزرگ به لحاظ رشد سرمايه گذاري خارجي بوده است و در سه سال گذشته تنها سه كشور رشد مداوم سرمايه گذاري خارجي داشته اند كه از اين سه يكي ايران بوده است.
دكتر عليشيري گفت: گلستان تحرك ملموس و رو به رشدي را آغاز كرده و از لاك دفاعي خارج شده است، اما اين ميزان هنوز كافي نيست.
وي يادآور شد: در سال بايد دست كم دو همايش سرمايه گذاري بين المللي در استان صورت گيرد و اين كار در صورتي امكان دارد كه اگر تعداد طرح هاي گلستان در سايت از 20 به 50برسد همايش سرمايه گذاري را در گلستان برگزار خواهيم كرد.
معاون وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه اين همايش به خبرنگاران گفت: كاهش نسبت بدهي به آورده، خطرپذيري پروژه هاي سرمايه گذاري را كاهش و بازدهي توليد را افزايش مي يابد.
دكتر 'بهروز عليشيري' افزود: يكي از راه ها در اين زمينه، استفاده از شركاي داخلي و خارجي است.
به گفته وي، بانك، بنگاه تجاري است و بنگاه هاي توسعه اي با آن ها تفاوت دارند و به بخش خصوصي توصيه مي شود كه نسبت بدهي به آورده را كاهش دهند.
دكتر عليشيري افزود: موفقيت در جذب سرمايه گذاري خارجي، به طراوت و بانشاطي بخش خصوصي براي گفت و گو با سرمايه گذاران خارجي و ميزان مشوق هايي كه دولت براي سرمايه گذاري خارجي اختصاص مي دهد، بستگي دارد.
وي ادامه داد: برگزاري اين گونه همايش ها چارچوب هاي كار را روشن مي سازد و به سرمايه گذاران اين اطمينان را مي دهد كه عزم مسئولان و چارچوب هاي قانوني براي حمايت از اين مساله وجود دارد.
به گفته عليشيري، پنج شاخص كسب و كار مربوط به قوه قضائيه است كه برخي از آن ها رتبه خوبي ندارند و با عزم نمايندگان مجلس اين شاخص ها ارتقاء و بهبود مي يابد.
منبع : ايرنا
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-640.html )