سرپرست سازمان صنايع و معادن استان گلستان گفت: افزايش قيمت حمل و نقل مهمترين مشكلي است كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها بر غالب واحدهاي توليدي وارد شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، حسين طلوعيان پيش از ظهر امروز در جمع كارشناسان و مديران سازمان صنايع و معادن استان اظهار داشت: افزايش قيمت حمل و نقل مواد اوليه از يك طرف و افزايش حمل و نقل محصولات و توليدات از سوي ديگر باعث فشار مضاعف بر واحدهاي صنعتي و توليدي استان شده است. وي با بيان اينكه اين مشكلات در هفتههاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانهها محسوستر بوده است، خاطرنشان كرد: افزايش قيمت حمل و نقل خصوصا در بخش خصوصي با افزايش قيمت پيشبيني شده منطبق نبود و واحدهاي صنعتي نيز براي جلوگيري از ركود فعاليت، بدون افزايش قيمت محصولات مجبور به تحمل اين افزايش قيمتها بودند. طلوعيان يادآور شد: در هفتههاي اخير با تامين سوخت گازوئيل يارانه اي با قيمت يك هزار و 500 ريال توسط دولت فشارهاي وارد بر واحدهاي توليدي را كاهش يافته و از وضعيت با ثبات تري برخوردار شدهاند. سرپرست سازمان صنايع و معادن گلستان بخش معادن را يكي از تاثيرپذيرترين حوزهها به تبع افزايش قيمت حمل و نقل عنوان كرد و گفت: فعاليت معدني اگرچه به انرژي و سوخت زيادي نياز ندارد اما افزايش قيمت حمل و نقل تاثير مستقيم بر افزايش قيمت تمام شده ماده معدني دارد. به گفته وي حمل و نقل مواد معدني به دليل سنگين بودن و حجم زياد به تردد مكرر وسائل نقليه باربري احتياج داشته و همين امر در افزايش قيمت حمل و نقل تاثيري دوچندان گذاشته است. طلوعيان عدم افزايش قيمت محصولات معدني را يكي ديگر از مشكلات اين بخش عنوان كرد و گفت: بخش عمدهاي از 13 معدن زغال سنگ موجود در استان با شركت البرز شرقي طرف قرارداد بوده و محصولات خود را با قيمت مصوب دولتي به اين شركت عرضه ميكنند. سرپرست سازمان صنايع و معادن گلستان تاكيد كرد: چنانچه قيمت محصولات معدني متناسب با افزايش قيمت حمل و نقل افزايش نيابد شايد از اين پس توليد محصول معدني براي صاحبان معادن مقرون به صرفه نباشد. وي اظهار داشت: اخيرا مشكلات معادن زغال سنگ استان و تحليلهاي صاحبان معادن به كميتههاي حمل و نقل و قيمتگذاري در وزارت صنايع و معادن منتقل و مقرر شد تا مساعد جدي از سوي مسئولان براي رفع مشكلات اين قشر صورت گيرد. طلوعيان به مطالبات معوق صاحبان معادن زغال سنگ استان نيز اشاره كرد و افزود: با پرداخت بخشي از مطالبات معوق صاحبان معادن و كاهش نسبي مشكلات آنها ميتوان اميدوار بود كه اين قشر نيز با اطمينان خاطر بيشتري به فعاليت خود در اين بخش ادامه دهند.