روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان «دادخواست مردمی برای باغ قلهک» منتشر کرده است؛ مطلبی که به نوشته این روزنامه طرح شکوائیه‌ای مردمی علیه دولت بریتانیا مبنی بر بازپس گیری بخشی از خاک ایران است که توسط حکومت‌های پیشین در اختیار کشور انگلیس قرار داده شده، بدون اینکه انگلیسی ها سندی برای مالکیت آن داشته باشند.
در این یادداشت آمده است:
موضوع این متن نه سیاسی است نه آرمانی، نه امنیتی است نه ادبی و فرهنگی، بلکه یک مقوله صد درصد حقوقی است با پشتوانه‌ای محکم از اسناد مثبته.
متن حاضر آماده محاجه با اساتید و علمای علم حقوق و هر دیپلمات و یا عالم سیاسی که منکر قابل رسیدگی بودن آن در محاکم صالحه داخل کشورند یا پیگرد دیوانی آن را مصلحت اندیشانه رد کنند می‌باشد. شرایط زمانی که امروز با آن مواجهیم از جمله توقیف اموال سپرده‌های بانکی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط مراجع قضائی کشور‌ها (به غیر از دادگاه‌های آمریکایی) آن طوری که اخیرا برای توقیف دو کشتی ایرانی در سنگاپور شاهد بودیم، نشان می‌دهد که ما از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود حتی در داخل کشور هم استفاده نمی‌کنیم چه برسد در خارج.
شرایط روز به ما می‌گوید برای کوبیدن سر مار بریتانیای مثلا کبیر به سنگ، حتما لازم نیست از بالای دیوار سفارت بالا رفته و بیخ خفت آن‌ها را بچسبیم و یا آقای جفری آدامز (سفیر سابق انگلیس در ایران) و یا آقای سایمون گس (سفیر فعلی) را گروگان بگیریم، بلکه کافی است با اندک تدقیق و استفاده از ساز و کارهای قانونی و ظرفیت‌های حقوقی لازم الاجرای موجود و قابل دسترس در حوزه حاکمیت قلمرو جغرافیای خود استفاده کنیم.
ورود به چنین فضایی مستلزم دو رویکرد ضروری است. اول فضاسازی آگاهی بخش، دوم استفاده از مجریان کار بلد و شجاع.
مراد از مجری کار بلد در این وادی آن قاضی و دادرس در مقام تمییز حقی است که با شناخت کافی از محاکم اولا محکمه صالحه رسیدگی به چنین دعوایی را بشناسد، ثانیا قدرت انطباق مصداق جرم را با حکم قانون موضوعه بداند.
بدیهی است دادرسی که فرق بین سفارت (مکانی که در آن فعالیت کنسولی در جریان است) با مکانی به مثابه باغ که در آن فعالیت غیر کنسولی از جنس رفاهی، تفریحی، ورزشی و در یک کلام گاردن پارتی جریان دارد را در نیابد، سپردن چنین پرونده‌هایی به او عین خطاست و یا دادرس در مقام تمییز حقی که از قوانین و مقررات حاکم بر وجوه و اموال دولت آگاه نباشد و بخواهد با اتکا به قوانین عام حاکم به چنین دعوایی که قوانین و مقررات خاص دارد حکم براند، بهتر آنکه اصلا ورود پیدا نکند.
جان کلام اینجاست که در دعوای باغ موسوم به قلهک ادعای مدعی ناظر به محل سفارتخانه نیست، بلکه ناظر به محل و مکانی می‌باشد که در آن سال‌های مدیدی است با کاربردهایی به شرح ذیل روبه‌رو هستیم:
تفریحی: رقص و موسیقی و برگزاری کنسرت و آواز رفاهی: کافی شاپ، رستوران ورزشی: سالن بیلیارد، بولینگ، دارت، استخر شنا، تنیس آموزشی: کلاس‌های زبان ویژه، سایر کلاس‌های توجیهی اقتصادی، سیاسی، هنری، شب شعری اقامتی: هتلینگ اتباع انگلیسی و دیگر اتباع اروپایی مقیم و مامور در ایران
با توجه به مراتب فوق‌الذکر این متن به هیچ وجه متعرض افعال یا ترک فعل مجرمانه یا غیرمجرمانه‌ای که در پشت دیوارهای این باغ وقوع یافته و یا می‌یابد نیست، بلکه عارض به این است که این فعالیت‌های غیرکنسولی در محل و مکان غصبی متعلق به غیر (متعلق به دولت ایران) و نه تنها به نفع و یا به اذن مالک، بلکه به ضرر مالک اصلی صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب این مقال یک اعلام جرم است.
کدام جرم؟ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال غیر منقول دولت در باغ قلهک. باغی که ماهیتا بیوتات سلطنتی محسوب می‌شود.
تصرف غیرقانونی که از سال ۱۲۷۸ هجری شمسی تا سال ۱۳۱۰ هجری شمسی توسط چارلز آلیس شغل وزیر مختار انگلیس در دربار قاجار به نوعی (با تمسک به متن بدون مهر و بدون امضاء و سند غیر مثبته منتسب به سلطان وقت و بدون پرداخت صنار اجاره) شروع شده و توسط سفرای بعدی ادامه یافته است و از سال ۱۳۱۰ در اجرای قانون ثبت اسناد و املاک کشور از طریق جعل سند (جعل مفادی) منتهی به تصرف غیرقانونی آقای سایمون گس تداوم پیدا کرده است. این دادخواهی باید از سوی مدعی‌العموم و پاسداران رسمی بیت‌المال انجام شود ولی به نظر می‌رسد مشغله این بزرگواران فرصت این دادخواهی را تاکنون به آنان نداده است. امید است این متن گامی به جلو برای این فرصت سازی تلقی گردد.
دادخواست
خواهان و مدعی: تشکل‌های مردمی
خوانده: سایمون گس شاغل در سفارت انگلیس در تهران
خواسته: رسیدگی به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال غیر منقول دولت (بیوتات سلطنتی موسوم به باغ قلهک) از ۱۵۹ سال پیش تاکنون و ابطال سند جعل مفادی به تاریخ ۱۳۱۱ مربوط به پلاک ثبتی ۲۲۴۹ از پلاک شماره ۲۲۴۱ بخش ۱۱ شمیرانات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجرای ماده ۲۶ آیین نامه اموال ۲۹/۴/۱۳۱۰ دولتی به رعایت ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی و توقیف باغ و رفع تصرف و تحویل مکان به نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی)
تقویم خواسته: رد عین متراژ محصور ۲۰ هکتاری باغ قلهک به آدرس واقع در محدوده ذیل: ازشمال به پل صدر، از غرب به خیابان شریعتی، از شرق به شهید ستاری و از جنوب به شهید کلاهدوز
وصول مبلغ ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار اجرت المثل ۱۵۹ سال سکونت و بهره‌برداری از باغ به مبلغ ماهانه مقطوع ۱ میلیون دلار وصول حق آبه بابت استفاده از یک حلقه قنات واقع در باغ با سهم ۸۵ ساعت از بدو تصرف غیرقانونی تاکنون به نرخ غیر یارانه‌ای شرکت آب و فاضلاب استان تهران
دلایل و مستندات:
اولین سندی که تصرف اتباع خارجی (انگلیسی) در باغ قلهک را توجیه می‌کند دستنوشته‌ای است به تاریخ ۱۲۷۸ هجری شمسی که از سوی سلطان وقت قجر، باغ مذکور جهت سکونت و نشیمن ییلاقی واگذار شده است. در غیر مثبته بودن این سند همین بس که بدانیم اولا فاقد مهر و فاقد امضا می‌باشد ولی در همین سند نویسنده و کاتب که معلوم نیست کیست، اقرار به تعلق باغ به دولت دارد. ثانیا در بی‌اعتباری و غیر مثبته بودن آن اینکه بعد از اجرای قانون ثبت، هرگز مورد استناد سفارت به عنوان مدرک مثبته تصرف برای اخذ سند پلاک تصرفی واقع نشده و دلیل تصرف در سند ثبتی که سال‌های بعد اخذ شده گواهی شهود است نه عطیه ملوکانه.
این تصرف بدون پرداخت دیناری بابت حق بهره‌برداری از باغ و قنات موجود در آن تا سال ۱۳۱۱ ادامه داشته است. در سال ۱۳۰۸ قانون ثبت املاک به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد و عوامل سفارت مدعی مالکیت شده و بلافاصله اقدام به اخذ سند می‌کنند. بدین نحو که وکالتنامه‌ای به نام یکی از اعضای سفارت تنظیم می‌شود تا ملکی را مالک شوند، که حتی از مساحت آن هم بنا به اقرار خود آگاه نبودند.
اعلان در روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی از عدم وجود معارض و افراز از جمله الزامات قانونی است که در ماده ۱۰۶ قانون ثبت آمده است. در این رابطه مطابق مطالب مندرج در متن سند ۳ فقره آگهی در روزنامه منتشر شده که ربطی به موضوع ندارد. بدین نحو که در سند در مورد اعلانات تحدید حدود منتشره نوبتی به شماره ۱۰۵۰ و۱۰۳۹ و ۱۰۱۹ اشاره شده است که نمره اعلان ۱۰۵۰ مربوط به ورود بهترین کراوات‌ها و دستمال یزدی مغازه آرایش در لاله‌زار و شعبه تیمچه حاجب الدوله روبه‌روی حوض حجره میرزا ماشاالله بوده ونمره اعلان ۱۰۳۹ هم به موجب متن منتشره به همه کس مربوط است الا به جناب سر رابرت کلایو، ولد مرحوم مس‌تر کلایو پدر سفیر وقت انگلیس (به موجب متن اظهارنامه تقاضای ثبت املاک اتباع خارجی) در تهران ۱۳۰۹ شمسی.
برای صدور این سند هیچ مبلغی بابت حق الثبت به صندوق دولت و خزانه کشور واریز نشده، دلیل و بهانه آن رفتار متقابل عنوان شده در حالی که در آن روز دولت ما ملکی در انگلیس نداشته و نخریده تا حق الثبت آن را به دولت انگلیس بدهد یا ندهد.
گذشته از همه موارد فوق‌الذکر که موید عدم رعایت تشریفات قانونی ثبت در صدور سند می‌باشد، قوانین و مقررات حاکم در زمان صدور سند ملحوظ نگردیده است بدین نحوه که:
به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ شمسی در مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل و یا فروخته می‌شود این انتقال یا واگذاری باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد. در حالی که مجلس وقت هیچ مصوبه‌ای در سال صدور سند موصوف در سال۱۳۱۱ و یا قبل و بعد آن نداشته است. فلذا سند صادره که با تبانی مسئولین وقت برخلاف قوانین اساسی و عادی صادر شده مخدوش و مجعول مفادی است. مگر اینکه ۲۰ هکتار از اراضی قلهک واقع در مرکز شهر تهران و پایتخت کشور را جزء مملکت ندانیم!!
علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی هم (قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۲۸۷ و اصلاحات بعدی از ۱۰۰ سال پیش تاکنون هر گونه نقل و انتقال اموال غیر منقول دولت (که باغ قلهک به عنوان بخشی از بیوتات سلطنتی مصداق بارزی از اموال دولت است) و یا واگذاری حق استفاده و فروش آن‌ها ترتیبات و تشریفاتی دارد که صدر و ذیل آن‌ها نیاز به اذن مجلس و نیاز به مصوبه هیئت وزیران و نهایتا واریز وجوه حاصل از آن به خزانه کل کشور می‌باشد که در مورد انتقال غیرقانونی باغ قلهک به شرح پیش گفته، دیناری به خزانه کشور واریز نشده است. صحه گذاشتن به چنین رویداد حقوقی مالی و محاسباتی به مثابه آن است که بگوییم در سال ۱۳۱۱ کشور ایران وزارت مالیه یا بهتر بگوییم وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و خزانه‌ای هم در کار نبوده است.
به راستی چگونه می‌توان این همه ادله قانونی را در حوزه اقتدار و قلمرو جغرافیایی و حاکمیت محاکم صالحه موجود نادیده گرفت؟
مدارک و اسناد مثبته موارد پیش گفته واصله نزد روزنامه محفوظ است و در صورت مطالبه مراجع مسئول تقدیم خواهد شد.
