حجت الاسلام والمسلمين 'سيد علي طاهري' عصر روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران به بررسي تشكيل وزارت يا شوراي امر به معروف و نهي از منكر پرداخت. عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس اظهارداشت: يكي از اصول جامانده قانون اساسي در اين طرح مورد توجه قرار گرفته چرا كه در قانون يكي از واجبات دين ما يعني امر به معروف و نهي از منكر است واز طرف ديگر از ابتداي انقلاب اسلامي نهادهايي شكل گرفته اند، مثل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كه نتوانستند انتظارات مد نظر قانون اساسي را برآورده كنند. دكتر طاهري اضافه كرد: بنابراين تصميم گرفته شد بعد از اين همه سال تشكيلاتي راه اندازي شود كه ضمانت اجرايي بيشتري داشته باشد و دراين بين برخي پيشنهاد تشكيل وزارتخانه را دادند و برخي ديگر معتقدند بايد در قالب يك سازمان چنين ساز و كاري در نظر گرفته شود چرا كه تشكيل وزارتخانه با برخي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه منافات دارد. نماينده مجلس شوراي اسلامي با توضيحاتي در مورد محدوده وظايف اين سازمان افزود: محدوده معروفات و منكرات در اين سازمان هم همان محدوده اي است كه دين معين كرده و محدود به مواردي مثل عفاف و حجاب نمي شود. وي ادامه داد: در مورد مكانيسم عملكرد نيز بايد صبر كرد و ديد كه چه نتيجه اي از بررسي حاصل مي شود، اگر بنا باشد اين سازمان روساي قوا مثل رياست جمهور يا دو قوه ديگر را امر به معروف و نهي از منكر كند بايد نهادي باشد زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري تا به شكلي مستقيم قادر به انجام وظايف محوله باشد. نماينده مردم شهرستانهاي گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: به هر حال فكر مي كنم الآن قضاوت در مورد شيوه عملكرد زود باشد چرا كه بررسي هاي تكميلي داخل كميسيون روي آن در حال انجام است. عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس افزود: اين طرح نياز به تكميل دوره دارد و در اين مرحله از پيشنهادات استقبال مي شود، لذا فكر مي كنم تعريف محدوده منكرات در مسائل سياسي و اقتصادي هم قابل تعريف باشد و برخي نهادها هم مي توانند در اين زمينه به عنوان نيروي كمكي اين سازمان در نظر گرفته شوند. براساس اعلام دفتردكتر طاهري، وي همچنين اظهارداشت: پس از انقلاب اسلامي شورا هاي زيادي تشكيل شدند، اين شوراها تأثير بسياري در مسائل امر به معروف و نهي از منكر نداشتند، لذا كميسيون فرهنگي پيشنهاد داده كه براي بررسي كردن مصوبات شوراي امر به معروف و نهي از منكر بايد يك ساز و كاري پيش بيني كه قدرت اجرايي داشته باشد.
