در واقع چنین اتفاقی به معنای دخالت آشکار دو قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور اجرایی قوه‌ي مجریه است. دخالت در عزل و نصب‌ها، عدول از التزام به قانون اساسی و عدول مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبات مجلس شورای اسلامی از اموری است که نامه‌ي رئیس جمهور محترم به آن‌ها اشاره دارد.

مهمترین مطلب در این نامه، آن است که مجلس شورای اسلامی ابتدائاً وارد اموری که فراتر از قانون  اساسی و خلاف روال امور اجرایی کشور است، می‌شود تا در جریان قانون‌گذاری با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود و مجمع نیز برخلاف جریان امور جاری، آن را موافق مصلحت ملزمه تشخیص داده و دولت را ملزم به تغییر امور اجرایی کشور می‌كند یا از اختیارات قوه‌ي مجریه برای اداره‌ي کشور بکاهد.

اموری که در نامه‌ي رئیس جمهور محترم آمده است بر تمام مسئولین و نخبگان و همه‌ي افراد دلسوز لازم می‌کند تا مطالب مهمی را به دور از هیاهوی سیاسی به دقت مورد ملاحظه قرار دهند:

1. با مراجعه به اصل 112 قانون اساسی، کاملا آشکار می‌شود که جایگاه شورای تشخیص مصلحت نظام نسبت به جایگاه رهبری، تنها یک جایگاه مشورتی است. شورای تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشورتی رهبری برای امور مهمی است که به رهبری مربوط می‌شود. از جمله‌ي این امور مهم، تشخیص مصلحت ملزمه در مواردی است که قوه‌ي مجریه مواجه با خلأ قانونی است. یعنی مواردی اتفاق می‌افتد که در چارچوب قانون اساسی نمی‌توان قوانین جاری و عادی وضع كرد. در این موارد از نظر قانون اساسی و مبانی فقهی، تنها ولی فقیه حق دارد مطابق با مصلحت ملزمه، قانونی را که از قوه‌ي مجریه پیشنهاد شده و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، ولی شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، تایید و مجوز اجرا دهد. در این مورد، ولی فقیه برای این‌که احراز کند مصلحت ملزمه وجود دارد یا نه، از مشورت مجمع تشخیص مصلحت استفاده می‌کند. این مطلب در اصل 112 قانون اساسی تصریح شده است. حتی در این اصل تصریح شده که در این قبیل موارد مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها با دستور رهبری می‌تواند تشکیل شود. این مطلب بدان معنا است که اگر مجمع بدون دستور رهبری -به نحو خاص یا عام-  جلسه تشکیل دهد، نتایج جلسه مشروعیت ندارد. همچنین، با توجه به جایگاه مشورتی مجمع، مصوبات آن قابل ابلاغ و اجرا نیست. تنها نتایج جلسات مشورتی مجمع، به عنوان نظر مشورتی در اختیار رهبری قرار می‌گیرد و پس از تایید و تنفیذ ولی فقیه، ابلاغ و اجرا می‌شود. آنچه بیان شد کاملا مورد تایید اصل 112 و 110 قانون اساسی است.

2. با توجه به جایگاه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر این مجمع فراتر از این جایگاه اقداماتی انجام دهد، خطر بزرگ آن اقدامات این است که جایگاه ولایت فقیه تضعیف می‌شود. در واقع نباید اجازه داده شود تا در درون نظام به دست خودمان عمود خیمه‌ي انقلاب تضعیف شود. اختیارات ولایت فقیه تنها باید از طریق خود ولی‌فقیه اعمال شود. از اعضای محترم مجمع بیش از سایرین انتظار می‌رود که برای صیانت از جایگاه ولی‌فقیه، عنایت داشته باشند.

3. مجلس شورای اسلامی ابتدائاً نباید وارد اموری شود که از سوی قوه‌ي مجریه هیچ‌گونه خلأ قانونی احساس نمی‌شود. مشکل اصلی جریان فعلی از آنجا ناشی می‌شود که مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی که دولت هیچ‌گونه‌ای خلأ قانونی در آن امور احساس نمی‌کند، وارد می‌شود. تطبیق این روش مجلس شورای اسلامی بر اصول قانون اساسی امر دشواری است و لااقل خلاف مصلحت نظام است. چون عرف و عقلای جامعه این روش مجلس شورای اسلامی را امر غیر ضروری می‌دانند. حتی اگر با دشواری به عنوان حق مجلس قابل اثبات باشد، این نوع بهره‌گیری از فرایند تصویب قانون براساس مصالح ملزمه از نظر عرف و عقلای جامعه تلقی نوعی مزاحمت برای قوه‌ي مجریه محسوب می‌شود. بنابراین، از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که به‌طور جدی از ورود به این قبیل امور جداً پرهیز کند. در غیر این‌صورت تلقی عدم همگامی مجلس و مجمع با قوه‌ي مجریه پیش می‌آید که در شرایط فعلی زیبنده‌ي نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.