طرح وقف اموال دانشگاه آزاد با عنوان «وقف اموال در اختيار مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي» در حالی از روز چهارشنبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که ابهامات فراوانی در این زمینه وجود دارد. کمتر از یک ماه پس از آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه جدید و اصلاح شده دانشگاه آزاد را ابلاغ كرد، علاوه بر واکنش های قابل پیش بینی از سوی هیئت موسس دانشگاه آزاد جهت استنکاف از اجرای اساسنامه جدید که اساسنامه جدید را «غیر شرعی» توصیف كرد، ارائه و تصويب فوريت طرح اجازه «وقف اموال در اختیار موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی» از سوي برخي نمايندگان زمينهاي براي دور زدن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد كرد.
علی عباسپور رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و برادر همسر عبد الله جاسبی که طراح اصلی این طرح است، روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفت: «ما به دنبال آن هستيم كه فتواي يك مرجع عاليقدر جامعالشرايط را به قانون تبديل كنيم. اين فقيه رهبري انقلاب است كه براساس نظر ايشان موسسات و مراكز آموزشي كه تصرف مالكانه دارند، ميتوانند با وقف اموال در اختيار خود نفعي به جامعه برسانند و اين كار باقيات و صالحاتي براي موسسان آن باشد.» اما حمید رسایی در تذکر نسبت به مطالب مطرح شده از سوی عباسپور اعلام كرد: «آقاي عباسپور طي اين دو روز مطالبي را به نقل از رهبري بيان كردند و جا دارد كه به ايشان تذكر داده شود» رسایی با بيان اينكه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح شده بود كه رهبري در مورد وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام نظر نكردهاند، ادامه داد: «معاون پارلماني دانشگاه آزاد نيز اعلام كرده آنچه كه گفتهاند نظر شرعي رهبري بوده است.»
اشاره حمید رسایی مربوط به دی ماه 88 و برهه ای است که طی آن کریم زارع معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در اظهاراتی خلاف واقع، از اعلام رضایت رهبر انقلاب جهت وقف اموال دانشگاه ازاد سخن گفت اما این موضوع به سرعت از سوی دفتر ايشان تکذیب شد.
چرا دانشگاه آزاد نمی تواند اموال خود را وقف کند؟
اصلی ترین علت مخالفین طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تاکید بر دور زدن قانون با اجرای این طرح است، چرا که دانشگاه آزاد مالکیت خصوصی ندارد و متعلق به عموم مردم است، همچنين وقف اموال داراي مالکیت عمومی، یک تناقض آشکار و در عمل بی معناست.
در اين زمینه، محمد دهقان عضو هیئت رییسه معتقد است: «كسي ميتواند طبق قانون مالي را وقف كند كه متعلق به او باشد. البته وقف، موضوعي شرعي است و بايد هدف مشروعي را از آن تعقيب كرد؛ اگر متوليان دانشگاه آزاد و هر موسسه ديگري بتواند اموال دانشگاه يا موسسه خود را در ملك شخصي خود قرار بدهد طبيعي است كه در اين صورت ميتواند آن را وقف كند اما ترديدي وجود ندارد كه اموال دانشگاه آزاد، اموالي عمومي است و تصرف مسئولان دانشگاه آزاد نسبت به اموال اين دانشگاه به نيابت از عموم انجام ميشود. از اين رو دانشگاه آزاد ملك شخصي آنان نيست. متاسفانه سنت بدي در مجلس طي سالهاي گذشته به وجود آمده كه برخي از دستگاهها زماني كه از مراجع قانوني به اهداف مورد نظر خود نميرسند از فشار مجلس براي رسيدن به اهداف خود بهره ميبرند.»
تسهیلات دانشگاه آزاد برای نمایندگان و انتظار خدمات متقابل
جاسبي در جمع مديران سازمان مركزي و رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد در چهل و پنجمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد- ارديبهشت 1381، هدف خود را از اعطاء تسهيلات به صاحب منصبان اينگونه توصيف ميكند: «اين همه به نمايندگان سرويس ميدهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و به طور كلي در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسئولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاي دانشگاه آزاد اسلامي را بتوانيم به خوبي پيش ببريم. اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزي نخواهيم.»
مخالفت دانشجویان با اقدام مجلس
دفتر تحکیم وحدت در واكنش به تصويب فوريت اين طرح با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «اين سوال وجود دارد كه با چه مجوز شرعي، اموال عمومي را كه متعلق به عموم مردم است، وقف مي كنند؟ مغايرت مصوبه اخير مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر افزايش نظارت بر دانشگاه آزاد جهت ارتقاء كيفيت و ممانعت از تخلفات چه توجيهي دارد؟ آيا ميتوان قانوني را كه ناقض قانوني ديگر باشد تصويب كرد؟
به نظر ميرسد در مصوبه پيشنهادي حداقل دقت حقوقي و كارشناسي كافي نيز صورت نگرفته است. ماده57 قانون مدني ميگويد: "واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است. " اين پرسش مطرح است كه آيا هيئت محترم موسس دانشگاه "مالك " دانشگاه آزاد اسلامي است؟»
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز اعلام کرد: « جاي سؤال است طرحي كه مربوط به دانشگاه آزاد با آن سابقه مديريتي و زاويهاي كه مديران اين دانشگاه با انقلاب دارند از سوي نمايندگان مجلس به اين سرعت رسيدگي و تصويب ميشود. ما خواستار تجديدنظر نمايندگان مجلس در خصوص طرح يك فوريتي وقف اموال مؤسسات غيردولتي غير انتفاعي هستيم.»
