به گزارش رجانیوز، دكتر سعيد جليلي مذاكرهكننده ارشد ايران در مذاكرات خود با گروه 1+5 بهويژه در ژنو3 و استانبول، توضيح مفصلي در مورد اطلاعات غلط غرب در مورد وضعيت ايران و برخي كشورهاي ديگر مطرح و بر اين مبنا بيان كرده بود كه اشتباههاي محاسباتي و در نتيجه آن، تصميمهاي نادرست غرب در اثر اين دادههاي غلط است.
اشتباه محاسباتي بزرگ غرب در زمينه تأثير قابل توجه تحريمها و دل بستن به تحريم بنزين براي ايجاد ناآرامي داخلي و وادار كردن دولت ايران به عقبنشيني يكي از موارد اصلي اشتباههاي محاسباتي غرب بود كه در اثر دريافت دادههاي غلط از سوي ايرانيهاي فراري كه با بدنه اجتماعي ايران ارتباطي ندارند و يا افرادي كه بهدليل موضع عليه دولت، بهطور غيرواقعبيناننهاي سياهنمايي ميكنند، شكل گرفته بود.
اين در حالي است كه موسسه تحقیقاتی بروكینگز آمریكا گزارش داده است كه همزمان با ناآرامیها در منطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران در مسیر بهبود وضعیت یكی از مهمترین ابعاد پاشنه آشیل اقتصادی خودگام برمی دارد.
دولت ایران در اواخر سال 2010، اجرای بزرگترین طرح اصلاح اقتصادی را با حذف یارانههای كالاهای اساسی آغاز کرد. طرح اصلاح نظام یارانهها هنوز در اولین مراحل خود بهسر میبرد اما آغاز آرام آن كه تعجب همگان را برانگیخت كه اين میتواند ایران را در برابر نگرانیهای اقتصادی حفظ كند كه به بروز انقلاب تونس در دسامبر گذشته كمك كرد.
این گزارش با بر شمردن برخی از مزایای اجرای صحیح طرح اصلاح یارانهها افزود: از بعد سیاسی طرح اخیر همچنین میتواند از طریق مصون نگه داشتن رژیم در مقابل آثارمخرب تحریمهای جامع بینالمللی و نیز كاستن از نگرانیهای فقیرترین اقشارجامعه به تداوم قدرت آن كمك كند. مادامی كه شهروندان ایرانی بر روی واریز وجوه نقد به حسابشان در هر دو ماه یكبارحساب میكنند، آسیبپذیری دولت ایران كمتر میشود.
بروكینگز توانایی تهران برای اتخاذ تصمیمهاي منطقی به لحاظ اقتصادی اما مخاطرهانگیز از نظرسیاسی را آن هم در شرایطی كه فشارهای بینالمللی شدیدی علیه برنامه هستهای این كشور اعمال میشود، شگفتانگیز خواند و نوشت قابلیت این كشور در اجرای برنامهای ملی و پیچیده بدون هیچگونه تحول مهم اجتماعی این موضوع را گوشزد میكند كه ناظران سیاسی اغلب توان جمهوری اسلامی ایران را برای افزایش بهرهبری ازگزینههای سیاسی خود نادیده میگیرند.
همچنين خبرگزاري غيرمتعهدها نيز در گزارشي از رشد سريع اقتصادي در ايران خبر داد و نوشت كه ايران در بين كشور 17 كشوري است كه از رشد سريع اقتصادي برخوردار است.
مقامات بازرگاني ايران اعلام كردند كه اين كشور با رشد 20 درصدي صادرات در 11 ماه گذشته توانسته است جزء 17 كشوري باشد كه داراي رشد سريع اقتصادي است.
اين خبرگزاري در ادامه با يادآوري اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، آورده است: عمل به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين كشور در مورد خصوصي سازي يكي ديگر از عوامل رشد و دستيابي به اهداف اقتصادي اين كشور عنوان شده است.
اين خبرگزاري در ادامه با اشاره به بي تاثير بودن تحريم هاي اعمال شده از سوي غرب، مي نويسد: از آنجايي كه آمريكا و كشورهاي غربي خواهان اين موضوع هستند كه ايران از نظر اقتصادي در سطح پاييني باقي بماند، تحريم هاي اعمال شده عليه ايران را به كار گرفته اند اما علي رغم اين تحريم ها نيز مقامات ايراني اعلام كرده اند كه اين كشور از رشد اقتصادي سريعي برخوردار است.
خبرگزاري غيرمتعهدها در ادامه مي افزايد: دولت با طرح برنامه هدفمند كردن يارانه ها قصد دارد وابستگي خود به نفت را كاهش دهد تا بتواند تا سال 2025 ميلادي به يك قدرت اجتماعي، سياسي و اقتصادي در منطقه تبديل شود.
در ادامه گزارش اين خبرگزاري آمده است: مقامات ايران همچنين اظهار داشته اند كه حجم تجارت خارجي اين كشور در يازده ماه گذشته بالغ بر 82 ميليارد دلار شده كه اين رقم شامل بخش صادرات و واردات بوده است. در بخش صادرات، محصولات غيرنفتي اين كشور به بيش از 120 كشور جهان از جمله چين، عراق، عمارات متحده عربي، هند، افغانستان، تركيه، پاكستان، تايوان، جمهوري كره و بلژيك صادر شده است.