معاون فني و حسابرسي وزارتخانه هاي ديوان محاسبات کشور اظهارداشت: ضرورت دارد که تمام مديران از جزئيات هر قانون جديدي که وضع مي شود، آشنايي داشته باشند.
به گزارش پیام گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان ، دکتر "عليرضا رخشنده رو " روز چهارشنبه در همايش ارتقاي سلامت اداري گلستان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزي استان گفت: اين امر به دليل تفاوت روش مسئوليت پذيري در ايران با کشورهاي ديگر است. وي افزود: در کشور ايران، مسئوليتها و قوانين به موارد جزئي تقسيم شده و با چنين خصوصياتي بايد مناسبات خاصي نيز بر کشور حاکم شود. رخشنده رو گفت: يکي از دلايل کثرت پرونده هاي قضايي کشور، وجود اين قوانين در کشور است که اگر هر فرد برخلاف قانون عمل کند، مجرم محسوب مي شود در حاليکه در هيچ جاي دنيا به اين صورت عمل نمي شود. اين استاد دانشگاه در ادامه به تشريح اصل 53 قانون اساسي پرداخت و گفت: کشور ايران در بخش مالي و محاسباتي مظلوم است و بايد مناسبات آموزشي، اطلاعاتي و نظارتي آن با همه دنيا فرق کند. رخشنده رو متذکر شد: اکنون رشته هاي دانشگاهي به نام حقوق مالي در کشور وجود ندارد و بخش حقوقي و مالي با يکديگر مانوس نيستند.
