امروز پس از گذشت 30 سال از انقلاب، نظام سیاسی کشور تبدیل به درخت تنومندی شده است که آثار و برکات آن چه در داخل و چه در معادلات جهانی عیان است. در چنین شرایطی ضرورت پرداختن و توجه هرچه بیشتر به سمت تغییر ساختارهای اقتصادی حاکم بر کشور بیش از پیش نمایان است. امری که مقام معظم رهبری نیز در امتداد خط ترسیم شده توسط امام راحل با نامیدن دهۀ چهارم انقلاب تحت عنوان دهه پیشرفت و عدالت، بر آن تأکید کرده‏اند.

از جمله تأکیداتی که امام راحل در حوزۀ اقتصاد به آن صراحتاً پرداخته‏اند، کاهش فشار اقتصادی وارد آمده بر محرومین و مستضعفین جامعه از طریق كاهش هزينۀ خانوارهای مستمند ـ و نه افزایش درآمد ـ بوده است. حضرت امام خمینیره در همین راستا صراحتاً در جمع مردم انقلابی در تاریخ 12بهمن 1357 بیان کردند: "آب و برق را مجاني مي‏كنيم براي طبقه مستمند" [صحیفه امام، جلد ششم، صفحه 273]. همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ 1/1/1388 در مشهد مقدس در جمع زائران حرم رضوی با اشاره به مسأله مصرف بهینه منابع آب بیان داشتند:

"اينكه گفته ميشود از كسانى كه مصرف زياد دارند، ماليات بيشترى گرفته شود، يارانه‏ى كمترى به آنها داده شود، حرف بسيار معقولى است، حرف خوبى است. آن كسانى كه مصرف كمى دارند، از كمكهاى دولتى، از كمكهاى عمومى بهره‏مند شوند. بعضى‏ها هستند به قدرى كم آب مصرف ميكنند كه اگر دولت از آنها پول آب را هم نگيرد، مانعى ندارد. بعضى‏ها ده برابر آنها، بيست برابر آنها آب مصرف ميكنند؛ خوب، اينها بايستى هزينه‏ى بيشترى بدهند."

با توجه به این تأکیدات صریح از سوی امام خمینیره و مقام معظم رهبری، ضروري است اصلاحات اقتصادی کشور ـ نظیر قانون هدفمند كردنِ يارانه‏ها ـ بدون افزايش هزينۀ خانوارهاي مستمند اجرا شده و درصدي از منابع حاصل از این اصلاحات طبق قانون به محرومين اختصاص يابد.

به نظر می‏رسد تصمیم دولت دهم مبنی بر هدفمند کردن یارانۀ حامل‏های انرژی و حمايت مجلس شورای اسلامی از این تصمیم، مناسبترین فرصت را در راستای پياده‏سازي فرمايشاتِ امام راحل و مقام معظم رهبری فراهم کرده است؛ فرصتی که می‏تواند گامی جدی در راستای عدالت اقتصادی در کشور برشمرده شود.

نكتة كليدي در بحث يارانه‏ها، استفاده بيشتر دهك‏هاي بالاي درآمدي از يارانه‏ها است؛ چرا اين دهك‏ها حجم بيشتري از حامل‏هاي يارانه‏بر را مصرف مي‏كنند. به منظور اصلاح اين شرایط، به‏جاي اتخاذ سياست‏هاي « قيمتي» و توزيع مجدد منابع ـ که داراي اثرات تورمي و رواني در کشور بوده و در هيچ‏يك از مدل‏سازي‏هاي صورت گرفته به‏درستي لحاظ نشده است ـ مي‏توان از سياست « قيمتي ـ مقداري» استفاده كرد. در این سیاست، جامعه به جاي دهك‏هاي درآمدي كه تشخيص آن به‏راحتي امكان‏پذير نيست، به دهك‏هاي مصرفي كه تشخيصِ آن به‏راحتي امكان‏پذير است، تقسيم می‏شود. اصولاً بر اساس مصرف، مي‏توان سه خوشة «كم مصرف»، « ميان مصرف» و « پر مصرف» را تعيين نمود و اقدام‏هاي ذيل را در راستای هدفمند کردن یارانه‏ها به انجام رساند:

1 - تخصيص سهميه رايگان آب، برق و گاز خانگي براي تمام خانوارها، تا سطح مصرف به ميزانِ الگوي كم‏مصرف

2 - تعيين تعرفه‏هاي يارانه‏اي به ازاي مصرف از الگوي كم‏مصرف تا الگوي مصرف

3 - تعيين تعرفه به ميزانِ هزينة تمام شده يا بيش از آن به‏ازاي مصرف مازاد بر الگوي مصرف

در این فرآیند اگر خانواری جزو خوشه کم مصرف قرار گیرد، از سهمیه رایگان بهره خواهد جست. خانوارهای خوشه میان مصرف نیز به ازای مصرف تا زیر الگوی مصرف، هزینه‏ای نپرداخته و به ازای مابقی مصرف خود از یارانه‏ بهره‏مند خواهند شد. خانوارهای خوشه پر مصرف نیز به ازای اضافه مصرفی که نسبت به الگوی مصرف انجام می‏دهند، هزینۀ جبرانی آن ـ قیمتی بیش از هزینه تمام شده ـ را پرداخت می‏کنند. از این طریق دولت محترم قادر خواهد بود درآمد حاصل از حذف یارانه را طبق قانون بازتوزیع نماید. اين مسير، بدون ايجاد انتظارات تورمي، دولت را به تدريج به اهداف خود رسانده و وعدة آب و برق رايگان براي مستمندين را محقق مي‏كند.

بسیج‏ دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی، بدینوسیله از دولت محترم مي‏خواهد در راستای تحقق و پیاده‏سازی فرمايشات امام راحلره و مقام معظم رهبری همت گمارده تا از طریق كاهش هزينۀ خانوارهای محروم، به تحقق عدالت اقتصادی که یکی از اهداف انبیاء الهی در طول تاریخ بوده است نزديك‏تر شود و الگویی کارآمد از نظام اسلامی را به جهانیان عرضه کند.

منبع : رجانيوز