به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان به نقل از روابط عمومي شوراي حل اختلاف استان گلستان، عباس پورياني اظهار داشت: اين شركت‌ها تاكنون به بهانه بخشنامه بودن قانون جديد، پرداخت خسارت به مردم را به تعويق مي‌انداختند كه با قانون شدن اين دستورالعمل، ديگر جايي براي بهانه وجود ندارد. وي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه‌اي كه از اين پس در پرداخت خسارت به مردم تعلل كنند به عنوان مجرم شناخته مي‌شوند و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. دادستان عمومي و انقلاب گرگان همچنين بار ديگر تأكيد كرد: در صورت ادامه بي‌توجهي اين شركت‌ها به قانون، شركت‌هاي متخلف از طريق رسانه‌ها به مردم معرفي مي‌شوند.
معاون قضايي و رئيس شوراي حل اختلاف گلستان نيز با بيان اينكه پرونده‌هاي تصادفات در شوراي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود، گفت: شوراي حل اختلاف بر روند پرداخت مطالبات مردم از سوي شركت‌هاي بيمه بيش از پيش نظارت مي‌كند و در صورت هرگونه تعلل از سوي اين شركت‌ها، با آنان برخورد مي‌شود. جعفري با بيان اينكه ماهانه حدود300 پرونده مربوط به تصادفات وارد شعب ويژه تخلفات رانندگي شوراي حل اختلاف مركز استان مي‌شود، يادآور شد: برخي از اين پرونده‌ها با وجود مختومه شدن به دليل تعلل شركت‌هاي بيمه در پرداخت مطالبات مردم، مدت‌ها در شعب بلاتكليف مي‌مانند. وي ابراز اميدواري كرد: شركت‌هاي بيمه تذكرهاي مراجع قضايي را جدي بگيرند تا مردم دچار مشكل نشوند. به گفته وي شركت‌هاي بيمه‌اي كه توانايي پرداخت مطالبات مردم را ندارند، نبايد اقدام به تبليغ و جذب مشتري براي دفاتر نمايندگي خود كنند. طبق ماده 16 اصلاح قانون بيمه، شركت‌هاي بيمه كننده موظف هستند پس از دريافت گزارش كارشناسي راهنمايي رانندگي يا پليس راه، 50 درصد مبلغ تقريبي ديه را بپردازند.
