سرپرست كل امور سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور گفت: تدوين قانون حمايت از سمنها در حوزههاي حمايت، هدايت و نظارت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، مهدي شريفي شامگاه ديروز در حاشيه همايش سازمانهاي مردمنهاد استان گلستان در گفتوگو با خبرنگاران استان اظهار داشت: سازمانهاي مردمنهاد به عنوان سرمايههاي اجتماعي براي همه دولتها مطرح هستند و شاخصه توسعه يافتگي ميزان حمايت از سمنهاست. وي تصريح كرد: ايران در حال حاضر در مسير توسعه قرار دارد و بايد سازمانهاي مردمنهاد به خوبي نقش خود را در ايجاد فعاليت مناسب اقتصادي ايفا كنند. وي ادامه داد: ايجاد سازمانهاي مردم نهاد در سالهاي اخير از لحاظ عددي و رقمي رشد زيادي در كشور داشت و از همين رو بايد متناسب با همين رشد از حمايت قضايي، اداري و مالي كافي از جانب دولت و مجلس نيز قرار گيرد. به گفته شريفي بخش غيردولتي زماني توانمند است كه ساز و كار قانوني فعاليت آن توسط دولت و مجلس فراهم شود. وي با بيان اينكه در زمينه حمايتهاي قانوني و نظارتي بر سمنها قانون مناسبي تدوين نشده، اظهار داشت: سازمانهاي مردم نهاد بايد بر اساس شرايط قانوني و مقررات بتوانند در جامعه به عنوان سرمايههاي اجتماعي به فعاليتهاي مثمرثمر بپردازند و در موضوعهاي مختلف در جامعه ايفاي نقش كنند. سرپرست كل امور سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور يادآور شد: بايد تدبيري اتخاذ شود تا سمنها در جامعه نظاممند شده و متناسب با فعاليتشان قانون و مقررات نظاممند نيز تصويب شود. شريفي تأكيد كرد: سازمانهاي مردم نهاد بزرگترين سرمايه اجتماعي حال حاضر هستند كه دولت و مجلس به نحو موثر بايد از اين ظرفيت براي كاهش صدمات اجتماعي و ارتقاي بهرهوري استفاده كنند. همزمان با برگزاري همايش سازمانهاي مردم نهاد استان گلستان، نمايشگاهي از توانمنديها و دستاوردهاي 40 سازمان مردمنهاد استان نيز در محل تالار فخرالدين اسعد گرگاني گشايش يافت. در اين نمايشگاه براي نخستين بار در سطح استان برگزار ميشود قابليتها، استعدادها و توانمنديهاي سمنهاي استان در حوزههاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي، مذهبي به نمايش در آمده است.