'سيدمحمود خلخالي' شامگاه روز يكشنبه در همايش 'نقش باركد دو بعدي در شبكه نظارت و بازرسي مردمي (شبنم)' اظهار داشت: ايران پس از كره جنوبي، چين و فرانسه، اين فناوري را توسط متخصصان داخلي، بومي سازي و مطابق استانداردهاي دنيا، توليد كرده و به سامانه گواهي الكترونيكي كالا و خدمات سوق داده است. وي گفت: در راستاي تعهدات وزارت بازرگاني و مبارزه با قاچاق كالا، تاكنون باركدهاي مختلفي رونمايي شده و ساليان سال است كه استفاده مي شود اما در اين اواخر، باركدي رونمايي شده كه بر پايه فناوري دو بعدي و غيرقابل جعل كالاست. وي افزود: اصل اين سامانه براي استفاده لازم مردم است تا شناسنامه اي باشد كه در هر زمان و مكان اطلاعات كالاي خريداري شده را در همه حوزه ها ملاحظه نمايند و قاچاق و تقلب كالا كاهش يابد. خلخالي ادامه داد: با الصاق باركد دو بعدي بر روي كالا، هر فردي كه داراي تلفن همراه دوربين دار است بلافاصله بعد از نگهداشتن بر روي باركد، ظرف چند ثانيه، اسم، مشخصات، قيمت محصول و اصالت كالا را دريافت مي نمايد. وي با بيان اين كه هيچ سيستمي از قابليت اين باركد بهره مند نيست، گفت: تقويت امكان سياستگذاري و كنترل دولت در بخش كالا و خدمات، اطمينان مردم از نظارت موثرتر در حوزه كالا و خدمات، افزايش امنيت و جلوگيري از توزيع كالاهاي قاچاق و جعلي از اهداف اجراي اين طرح است. خلخالي اضافه كرد: از آنجايي كه كالاي قاچاق تهديدكننده توليد داخلي است، فاز طراحي اين باركد به درخواست بسياري از تجار و توليدكنندگان كشور از مرداد ماه سال جاري آغاز شده و در حال حاضر به مرحله اجرا رسيده و دسترسي توليدكنندگان، تجار و روساي اتحاديه هاي كشور را به گزارش گيري از خدمات رساني و حوزه كنترل كالا در سطوح مختلف به همراه داشته است. خلخالي، كاركردهاي باركد دو بعدي را استفاده در همه زمان ها و مكان ها با به كارگيري تلفن همراه دوربين دار عنوان كرد و گفت: در صورتي كه كالايي نامطمئن باشد، شماره پيگيري كد رهگيري، صادر و پرونده تخلف در دفتر بازرسي شوراي اصناف كشور براي آن توليدكننده يا فروشنده كالا تشكيل مي شود. وي افزود: در صورتي كه باركد استعلامي، راستي آزمايي نشده و كالا جعلي باشد و خريدار آن را به شوراي اصناف پيامك نمايد تا ميزان يكصد هزار ريال قابليت شارژ تلفن و يا به اعتبار همراه اول آن فرد واريز مي شود و براي رد تخلف نيز، كاهش اعتبار و پيگيري هاي قانوني اعمال مي شود.